ووفق رؤية جلالته – حفظه الله ورعاه – التي أكد عليها في الانعقاد السنوي لمجلس عمان لعام ٢٠١١م إلى ضرورة إجراء تقييم شامل للتعليم في السلطنة؛ للتعرف على التحديات، وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب عليها، وكذلك ما أكد عليه جلالته في خطابه السامي أثناء الانعقاد السنوي لمجلس عمان لعام ٢٠١٢م من توجيهات سامية للقطاعات المسؤولة عن التعليم بضرورة مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه؛ من أجل إعداد جيل قادر على مواكبة المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية في المجالات المختلفة، وحرصا من الوزارة على تطوير مسارات تدريب المعلمين والهيئات التدريسية والإدارية الأخرى المرتبطة بها أثناء الخدمة، ونوعية البرامج الموجهة لهم وجودتها، ومتابعة أثرها على الأداء التربوي بمدارس السلطنة، وأن جودة أي نظام تعليمي تقاس بجودة المعلمين وفق ما أشار إليه تقرير مكنزي Mckinsy فإن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتنسيق مع مجلس التعليم الموقر على إعداد التصورات والدراسات المستقبلية بشأن إعادة هيكلة منظومة التعليم العام بما يلبي احتياجات السلطنة وخططها التنموية الشاملة من الكوادر البشرية المؤهلة.
وتماشيا مع خطط الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية خاصة تلك المتعلقة بالجوانب التأهيلية والتدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وإعطائها الأولوية في خططها وبرامجها التطويرية، فقد سعت إلى تنفيذ مشروع وطني طموح للنهوض بقطاع التنمية المهنية لتطوير النظام التعليمي، يتمثل في إنشاء مركز تخصصي للتدريب المهني للمعلمين يعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة أدائه في الحقل التربوي وتحليله.
الجدير بالذكر أن إنشاء هذا المركز التخصصي يعد استكمالا للرؤية المستقبلية التي تقوم بها الوزارة في إنشاء مراكز تخصصية كالمركز الوطني للتوجيه المهني، والمركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات بحيث تعطى الخصوصية الإدارية والمالية والاستقطاب لأفضل الكفاءات والخبرات المتخصصة للعمل بها.