من نحن

ووفق رؤية جلالته – حفظه الله ورعاه – التي أكد عليها في الانعقاد السنوي لمجلس عمان لعام ٢٠١١م إلى ضرورة إجراء تقييم شامل للتعليم في السلطنة؛ للتعرف على التحديات، وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب عليها، وكذلك ما أكد عليه جلالته في خطابه السامي أثناء الانعقاد السنوي لمجلس عمان لعام ٢٠١٢م من توجيهات سامية للقطاعات المسؤولة عن التعليم بضرورة مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه؛ من أجل إعداد جيل قادر على مواكبة المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية في المجالات المختلفة، وحرصا من الوزارة على تطوير مسارات تدريب المعلمين والهيئات التدريسية والإدارية الأخرى المرتبطة بها أثناء الخدمة، ونوعية البرامج الموجهة لهم وجودتها، ومتابعة أثرها على الأداء التربوي بمدارس السلطنة، وأن جودة أي نظام تعليمي تقاس بجودة المعلمين وفق ما أشار إليه تقرير مكنزي Mckinsy فإن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتنسيق مع مجلس التعليم الموقر على إعداد التصورات والدراسات المستقبلية بشأن إعادة هيكلة منظومة التعليم العام بما يلبي احتياجات السلطنة وخططها التنموية الشاملة من الكوادر البشرية المؤهلة.

وتماشيا مع خطط الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية خاصة تلك المتعلقة بالجوانب التأهيلية والتدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وإعطائها الأولوية في خططها وبرامجها التطويرية، فقد سعت إلى تنفيذ مشروع وطني طموح للنهوض بقطاع التنمية المهنية لتطوير النظام التعليمي، يتمثل في إنشاء مركز تخصصي للتدريب المهني للمعلمين يعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة أدائه في الحقل التربوي وتحليله.

الجدير بالذكر أن إنشاء هذا المركز التخصصي يعد استكمالا للرؤية المستقبلية التي تقوم بها الوزارة في إنشاء مراكز تخصصية كالمركز الوطني للتوجيه المهني، والمركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات بحيث تعطى الخصوصية الإدارية والمالية والاستقطاب لأفضل الكفاءات والخبرات المتخصصة للعمل بها.

إيمانا من رؤية مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بأهمية التنمية المستدامة للكوادر الوطنية وتأهيلها بشكل مستمر يتوافق مع متطلبات العصر؛ لتكون قادرة على تلبية الحاجات والمتغيرات الوطنية ومواكبة المستجدات العالمية، فقد أفرد جلالته – أبقاه الله – مساحة واسعة لذلك في خطاباته السامية منها خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان، وخلال الانعقاد السنوي لمجلس عمان ٢٠٠٦م حيث ركز الحديث فيهما على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها، وأن تنميتها تحظى بالأولوية القصوى في الخطط والبرامج، مؤكدا-أبقاه الله- على ضرورة تحسين الكفاءات العلمية وصقلها، ووضع البرامج التي تسهم في تشجيعها وتدريبها على رأس العمل.

وفي ضوء ذلك فقد حظي قطاع التعليم وموارده البشرية أكثر من غيره من القطاعات الأخرى في السلطنة بعناية كبيرة ورعاية كريمة من لدن مقامه السامي – حفظه الله ورعاه – فقد تمكنت السلطنة خلال فترة وجيزة من تعمين هذا القطاع؛ إذ وصل عدد المعلمين خلال العام الدراسي الحالي ٢٠١٤/٢٠١٣م (٥٢٨٢٢) معلما ومعلمة، بالإضافة إلى (١٣٤٢٢) من الوظائف الفنية والإدارية المرتبطة بالتدريس، وفي ضوء ما يتطلبه هذا الجانب من اهتمام بالكوادر البشرية العاملة، فقد وجه جلالته – أعزه الله – برفع الميزانية المخصصة للإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الحقل التربوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١م، توجه هذه الميزانية لتوفير برامج تدريبية نوعية من ناحية التخطيط والتصميم والتنفيذ ودعمها، سعيا لصقل المهارات الأكاديمية والتخصصية والتربوية، وتحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس وتطويره، وقياس الأثر التربوي والتعليمي المتوقع منها.

وتأكيدا على اهتمام المقام السامي – أعزه الله – بالتنمية البشرية، والارتقاء بالموارد البشرية، وتطوير إمكانياتها والنهوض بمستويات أدائها من أهم الجوانب الأساسية للمحافظة على مكتسبات هذا العصر، فقد صنف تقرير التنمية البشرية الصادر في عام ٢٠١١م عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السلطنة الأولى عالميا من بين الدول التي حققت أسرع تقدم في تنمية مواردها البشرية مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في عام ١٩٧٠م.